نشست بررسي وضعيت حق مولف در ايران برگزار شد
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، نشست بررسي وضعيت حق مولف در ايران 22 ارديبهشت ماه در سراي اهل قلم كارنامه نشر با حضور داريوش مطلبي، دبير جلسه، دكتر عليرضا نوروزي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و شفيعي شكيب، مديركل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، برگزار شد.
دكتر شفيعي شكيب با اشاره به اينكه مركز برن، مركز و مأخذ قانون كپي رايت در جهان محسوب ميشود، گفت: سالهاست كه داخل كشور توجهي به قانون كپي رايت نميشود. در ساليان اخير به اين حوزه، از جهات مختلفي از سوي ناشران، نويسندگان، مترجمان، سياستمداران و اهل فرهنگ توجه شد واز سوي عده اي نيز مورد مخالفت قرار گرفت.
شكيب در توضيح تاريخچه اين موضوع خاطرنشان كرد: دراين حوزه مباحث فراواني توسط نويسندگان مانند كريم امامي موافق قانون كپي رايت و دريا بندري مخالف اين قانون صورت گرفت.
وي از فشارهاي مختلف از سوي برخي كشورهاي خارجي و سياسي داخلي به ايران صحبت كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي، در سال 1348 قانون حمايت از مولفان، منصفان و هنرمندان را تصويب كرد. اين قانون اولين و مهمترين قانون حمايت از آثار ادبي و هنري تا آن روز به حساب ميآيد. مفاد اين قانون در اصل رونوشتي از مفاد كنوانسيون برن است با اين تفاوت كه جنبه ملي دارد.
وي افزود: پس از انقلاب ،قانوني در تدوين قوانين قبلي به تصويب رسيد . قانون تكثيرنشريات، آثار صوتي و قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار رايانهاي از جمله اين قوانين بودند.
شكيب با بيان اينكه كشورمان درميان قوانين كپي رايت جهان، هيچ قانوني ندارد، يادآور شد: اخيراً درباره پيوستن به سازمان جهاني تجارت ،كه ايران را موظف به پذيرش آگهي كپي رايت ميكرده، صحبتهايي شده است.
شفيعي شكيب گفت: براي تدوين و اجراي يك قانون جامع و كامل ارادهاي ملي لازم است كه ناظر بر آثار پديدآورندگان ادب و هنر داخلي باشد و حقوق آنان را به خارج از كشور تسري دهد كه متأسفانه در اين حوزه ارادهاي مستحكم ديده نميشود.
مطلبي، در اين ميان اشاره كرد: قانون نامبرده جزو قوانيني كه حامي مالكيت فكري باشد ،نيست.
دكتر نوروزي نيز در ادامه بحث گفت: حقوق مولف بر دو دسته قابل تقسيم است؛ مادي و معنوي. حق نشر، تكثير اثر، حق ترجمه، حق عرضه، اجرا و نمايش اثر كه منافعي مادي دارند و حق فسخ قرارداد كه حقوق معنوي به شمار ميرود.
وي قابليت انتقال حقوق مادي مولف را حقوق مادي دانست و افزود: موافقان و مخالفان اين حوزه خود بر دو گروه تقسيم پذيرند؛ مترجمان آثار غربي با عقيده بر اينكه از دوران رنسانس در اروپا ،دانش كشورما در اختيار آنان قرارگرفت بنابراين، ما نيز ميتوانيم از اين دانش استفاده كنيم. از سويي، نويسندگان با تاكيد به ملحق شدن بر قانون كپي رايت معتقدند اين اقدام در بستن قرارداد با ناشران خارجي و شناسايي اثرشان،موثر است.
دكتر نوروزي در پاسخ به پرسش مطلبي در اين خصوص كه الحاق به قانون كپي رايت، دسترسي به آثار را محدود ميكند يا تنها جنبه حمايت دارد؟ گفت: هر دو جنبه اين موضوع مطرح است. قانون با قانونگذاري ميخواهد زمينه را براي استفاده جامعه فراهم آورد.
شفيعي در ادامه گفت و گو افزود: با به ميان آمدن رسانه هاي همگاني از جمله راديو ، تلويزيون، كامپيوتر، لوح نوري، فيبر نوري و دنياي ارتباطات و اينترنت و ماهواره و تاثير موضوعي محتوايي بر آثار، تغيير قوانين لازم به نظر آمد، چرا كه استفاده كنندگان از منابع ،به دليل امكانات وسيع ارتباطاتي مشخص نبودند.
وي در تبيين صحبتهايش از خواننده معروف انگليسي و تكثير آثارش در نقاط مختلف كشور گفت و اذعان داشت: چنانچه مسوولان اماكن مشخص كه لوحهاي صوتي، تصويري اين خواننده در آنجا فروخته ميشود حقوق وي را كامل پرداخت نكنند، جريمه خواهند شد.
شكيب، مهم ترين مسايل سازمان مالكيت فكري را استفاده افراد از ماهواره در كسب منابع مختلف عنوان كرد و افزود: دادگاههايي مانند دادگاه لاهه، در رسيدگي به چنين تخلفاتي مانند شكايت صاحب اثر از مصرفكنندهاي كه حق وي را پرداخت نكرده، اقدام ميكند.
شكيب، همجنين در تكميل گفته هاي نوروزي گفت: در سطح بينالمللي، دو قانون جامع در حوزه خلاقيت بشري وجود دارد. ميثاق پاريس به سال 1383 كه ناظر بر حمايت مالكيت صنعتي و اختراعات و ابتكارات اين حوزه است و كنوانسيون برن به سال 1386 كه بر كپي رايت نظارت دارد.
وي دو اصل عمده قانون كپي رايت را رفتار ملي و حداقل حقوق ،عنوان كرد و گفت: عنصر اول بر تعلق حقوق اثري اشاره مي كند كه به قلم فردي در كشور ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين عنصر دوم به كمترين ميزان حقوق صاحب اثر در صورت استفاده از اثرش در كشور ديگر اذعان دارد.
شفيعي شكيب عنوان كرد: موسسات دولتي و خصوصي كه با مقاصد آموزشي و در محيط محدود به استفاده بخشي از كتاب اقدام ميكنند، از جمله استثناهايي اند كه نيازي به پرداخت حقوق ندارند.
نوروزي همچنين در توضيح استفاده منصفانه گفت: اين نوع استفاده، در باره آثار آموزشي صورت ميگيرد. براي مثال در برنامه هنر هفتم، نوعي تقلب در استفاده منصفانه در پخش فيلمهاي ماهواره اي و نقد آنان صورت گرفت. اين نوع از استفاده با بيان منبع و محدوديت خاص خوداست؛ به صورتي كه نبايد تمام اثر مورد استفاده واقع شوديا تحريف صورت بگيرد .
شفيعي شكيب اذعان داشت: براي كسب احترام در سطح بينالملل، بايد هزينه پرداخت كرد. كشور ما همچنان نيازمند علم و فناوري ديگر كشورهاي درحال توسعه است و به گفته مقام معظم رهبري كه فرمودند دويست سال عقب هستيم ،براي جبران اين عقب ماندگي بايد از دستاوردهاي علمي جهان استفاده كنيم.
شكيب، يكي از اين راه ها را ترجمه دانست به شرطي كه حقوق مربوط به آن پرداخت شود.
وي همچنين به وضعيت مادي نويسندگان و هنرمندان اعتراض كرد و گفت: بسياري از اين افراد در امرار معاش معقول زندگيشان دچار مشكلند. در حالي كه با روي آوردن به اين قانون، مي توان زمينه ايجاد درآمد را براي اهل فكر، هنر و استعدادها فراهم ساخت. در اصل، حق اين افراد بايد ادا شود.
دكتر شفيعي شكيب با اشاره به اينكه مركز برن، مركز و مأخذ قانون كپي رايت در جهان محسوب ميشود، گفت: سالهاست كه داخل كشور توجهي به قانون كپي رايت نميشود. در ساليان اخير به اين حوزه، از جهات مختلفي از سوي ناشران، نويسندگان، مترجمان، سياستمداران و اهل فرهنگ توجه شد واز سوي عده اي نيز مورد مخالفت قرار گرفت.
شكيب در توضيح تاريخچه اين موضوع خاطرنشان كرد: دراين حوزه مباحث فراواني توسط نويسندگان مانند كريم امامي موافق قانون كپي رايت و دريا بندري مخالف اين قانون صورت گرفت.
وي از فشارهاي مختلف از سوي برخي كشورهاي خارجي و سياسي داخلي به ايران صحبت كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي، در سال 1348 قانون حمايت از مولفان، منصفان و هنرمندان را تصويب كرد. اين قانون اولين و مهمترين قانون حمايت از آثار ادبي و هنري تا آن روز به حساب ميآيد. مفاد اين قانون در اصل رونوشتي از مفاد كنوانسيون برن است با اين تفاوت كه جنبه ملي دارد.
وي افزود: پس از انقلاب ،قانوني در تدوين قوانين قبلي به تصويب رسيد . قانون تكثيرنشريات، آثار صوتي و قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار رايانهاي از جمله اين قوانين بودند.
شكيب با بيان اينكه كشورمان درميان قوانين كپي رايت جهان، هيچ قانوني ندارد، يادآور شد: اخيراً درباره پيوستن به سازمان جهاني تجارت ،كه ايران را موظف به پذيرش آگهي كپي رايت ميكرده، صحبتهايي شده است.
شفيعي شكيب گفت: براي تدوين و اجراي يك قانون جامع و كامل ارادهاي ملي لازم است كه ناظر بر آثار پديدآورندگان ادب و هنر داخلي باشد و حقوق آنان را به خارج از كشور تسري دهد كه متأسفانه در اين حوزه ارادهاي مستحكم ديده نميشود.
مطلبي، در اين ميان اشاره كرد: قانون نامبرده جزو قوانيني كه حامي مالكيت فكري باشد ،نيست.
دكتر نوروزي نيز در ادامه بحث گفت: حقوق مولف بر دو دسته قابل تقسيم است؛ مادي و معنوي. حق نشر، تكثير اثر، حق ترجمه، حق عرضه، اجرا و نمايش اثر كه منافعي مادي دارند و حق فسخ قرارداد كه حقوق معنوي به شمار ميرود.
وي قابليت انتقال حقوق مادي مولف را حقوق مادي دانست و افزود: موافقان و مخالفان اين حوزه خود بر دو گروه تقسيم پذيرند؛ مترجمان آثار غربي با عقيده بر اينكه از دوران رنسانس در اروپا ،دانش كشورما در اختيار آنان قرارگرفت بنابراين، ما نيز ميتوانيم از اين دانش استفاده كنيم. از سويي، نويسندگان با تاكيد به ملحق شدن بر قانون كپي رايت معتقدند اين اقدام در بستن قرارداد با ناشران خارجي و شناسايي اثرشان،موثر است.
دكتر نوروزي در پاسخ به پرسش مطلبي در اين خصوص كه الحاق به قانون كپي رايت، دسترسي به آثار را محدود ميكند يا تنها جنبه حمايت دارد؟ گفت: هر دو جنبه اين موضوع مطرح است. قانون با قانونگذاري ميخواهد زمينه را براي استفاده جامعه فراهم آورد.
شفيعي در ادامه گفت و گو افزود: با به ميان آمدن رسانه هاي همگاني از جمله راديو ، تلويزيون، كامپيوتر، لوح نوري، فيبر نوري و دنياي ارتباطات و اينترنت و ماهواره و تاثير موضوعي محتوايي بر آثار، تغيير قوانين لازم به نظر آمد، چرا كه استفاده كنندگان از منابع ،به دليل امكانات وسيع ارتباطاتي مشخص نبودند.
وي در تبيين صحبتهايش از خواننده معروف انگليسي و تكثير آثارش در نقاط مختلف كشور گفت و اذعان داشت: چنانچه مسوولان اماكن مشخص كه لوحهاي صوتي، تصويري اين خواننده در آنجا فروخته ميشود حقوق وي را كامل پرداخت نكنند، جريمه خواهند شد.
شكيب، مهم ترين مسايل سازمان مالكيت فكري را استفاده افراد از ماهواره در كسب منابع مختلف عنوان كرد و افزود: دادگاههايي مانند دادگاه لاهه، در رسيدگي به چنين تخلفاتي مانند شكايت صاحب اثر از مصرفكنندهاي كه حق وي را پرداخت نكرده، اقدام ميكند.
شكيب، همجنين در تكميل گفته هاي نوروزي گفت: در سطح بينالمللي، دو قانون جامع در حوزه خلاقيت بشري وجود دارد. ميثاق پاريس به سال 1383 كه ناظر بر حمايت مالكيت صنعتي و اختراعات و ابتكارات اين حوزه است و كنوانسيون برن به سال 1386 كه بر كپي رايت نظارت دارد.
وي دو اصل عمده قانون كپي رايت را رفتار ملي و حداقل حقوق ،عنوان كرد و گفت: عنصر اول بر تعلق حقوق اثري اشاره مي كند كه به قلم فردي در كشور ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين عنصر دوم به كمترين ميزان حقوق صاحب اثر در صورت استفاده از اثرش در كشور ديگر اذعان دارد.
شفيعي شكيب عنوان كرد: موسسات دولتي و خصوصي كه با مقاصد آموزشي و در محيط محدود به استفاده بخشي از كتاب اقدام ميكنند، از جمله استثناهايي اند كه نيازي به پرداخت حقوق ندارند.
نوروزي همچنين در توضيح استفاده منصفانه گفت: اين نوع استفاده، در باره آثار آموزشي صورت ميگيرد. براي مثال در برنامه هنر هفتم، نوعي تقلب در استفاده منصفانه در پخش فيلمهاي ماهواره اي و نقد آنان صورت گرفت. اين نوع از استفاده با بيان منبع و محدوديت خاص خوداست؛ به صورتي كه نبايد تمام اثر مورد استفاده واقع شوديا تحريف صورت بگيرد .
شفيعي شكيب اذعان داشت: براي كسب احترام در سطح بينالملل، بايد هزينه پرداخت كرد. كشور ما همچنان نيازمند علم و فناوري ديگر كشورهاي درحال توسعه است و به گفته مقام معظم رهبري كه فرمودند دويست سال عقب هستيم ،براي جبران اين عقب ماندگي بايد از دستاوردهاي علمي جهان استفاده كنيم.
شكيب، يكي از اين راه ها را ترجمه دانست به شرطي كه حقوق مربوط به آن پرداخت شود.
وي همچنين به وضعيت مادي نويسندگان و هنرمندان اعتراض كرد و گفت: بسياري از اين افراد در امرار معاش معقول زندگيشان دچار مشكلند. در حالي كه با روي آوردن به اين قانون، مي توان زمينه ايجاد درآمد را براي اهل فكر، هنر و استعدادها فراهم ساخت. در اصل، حق اين افراد بايد ادا شود.
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ ساعت 9:30 توسط کیمیا کمانگر
|
